اسناد عادی با اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول دیگر وجه قانونی ندارند
به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از تایباد، جمال فرزانه در جلسه « کمیته نظارت بر قانون الزام ثبت معاملات اموال غیر منقول» اظهار کرد: این قانون برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و ضریب ایمنی اموال افراد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی تصویب شده و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد پیشگیری از دعاوی باشیم.
وی افزود: اسناد عادی بسترساز اختلاف است و قانون جدید، مالکین واقعی اموال را مشخص می‌کند و اعتبار بخشی لازم به اموال افراد داده شود. با اجرای این قانون اسناد عادی وجه قانونی ندارد و افرادی که اسناد عادی دارند باید برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.
رئیس دادگستری شهرستان تایباد ادامه داد: تشریح و تبیین و اجرای سریع و درست این قانون باید انجام شود. رسانه های نوشتاری و مجازی و سازمان اسناد و آگاهی بخشی عمومی درباره اجرای این قانون باید انجام شود.
رسول طاهری زاده رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تایباد نیز بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه قانون حدنگار است که از سوم تیر ماه سال جاری الزام آور و اجرایی شده است و قبل از این تاریخ، نقل و انتقال اسناد صادره و حدنگاری شده به صورت عادی ممانعت قانونی نداشت، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال برای اسناد حدنگاری شده قابل قبول نیست و باید طبق این قانون جدید ثبت شود.
وی عنوان کرد: در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان شده از زمان تصویب این قانون سازمان ثبت موظف است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» را ایجاد کند. همچنین یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی صورت گیرد.
طاهری زاده اعلام کرد: مطابق ماده ۳ این قانون، مشاورین املاک مکلف هستند نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که دسترسی به آن برای مشاوران املاک مقدور خواهد شد، اقدام کرده و قرارداد را به صورت الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
وی با اشاره به راه اندازه سامانه ثبت اسناد در طی ماه های آینده خاطرنشان کرد: با دسترسی این سامانه برای عموم، شهروندان می توانند بدون مراجعه به اداره ثبت اسناد این معاملات را خود ثبت کنند تا سند رسمی صادر شود.
حجت صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تایباد نیز اعلام کرد: بیش‌تر از هر چیزی مد نظر مدعی العموم است، ضمن نظارت بر قوانین مرتبط، پیشگیری از وقوع جرم است. تبعات سلب اعتماد مردم از اسناد عادی با این قانون مرتفع خواهد شد و از فروش مال غیر به چندین نفر جلوگیری به عمل می آید. این موضوع به نوعی موجب امنیت قضایی خواهد شد. قطعا ثبت نهایی هر معامله در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: مشاورین املاک و بنگاه های معاملاتی موظف به دریافت مجوز برای ثبت سامانه معاملات می باشند و کلیه بنگاه های فاقد مجوز بدون استثنا پلمپ خواهند شد. برخی منافعشان ایجاب می کند که این قانون اجرا نشود، زیرا منافع آنان در خطر می افتد، بدین معنا که امکان فروش یک ملک به چند نفر عملا میسر نخواهد بود.
صدیقی گفت: شهرداران و دهیاران جهت آموزش تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند تا کلیه آحاد مردم از این قانون مطلع شوند.
خبرنگار/حسین رحمانی
